طرح گردش الکترونیکی نقشه ها برای کنترل

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران

ایده گردش الکترونیکی نقشه ها برای کنترل و حذف مراجعات مکرر به سازمان نظام مهندسی و یا دفاتر کنترلی، ایده ای بود که چند سال پیش توسط آقای مهندس جمشیدیان از گروه نرم افزاری سازه مطرح شد.

رفت و آمدهای مکرر و گاه اضافی که بین محاسب، کنترلر اول و کنترلر دوم وجود داشت، صرف هزینه های زیاد برای بنزین و چاپ های مکرر از نقشه ها، تلف شدن وقت زیاد مهندسان در مسیر محل کارشان تا سازمان یا دفاتر کنترل کننده و در داخل خود سازمان و ... می طلبید که روش نوینی برای کنترل نقشه ها پیاده شود.

این ایده که جزئی از ایده "نظام مهندسی الکترونیک" بود در قالب پروپوزالی به نام سیستم(سیستم یکپارچه ساز تراکنشهای مهندسی) از سوی گروه نرم افزاری سازه در سال 88 به سازمان ارائه شد که با توجه به وجود یک پیشنهاد دیگر از سوی شرکت دومی که بر اساس مطالعه وضع موجود سازمان، سعی کرده بود تا روالهای داخلی سازمان را مکانیزه کند، هر دو پیشنهاد دو بار به دو نفر مشاور جهت بررسی و مقایسه ارجاع شد. هر دو مشاور، متاسفانه، دید صرفاً کامپیوتری داشتند و با روالهای موجود در جامعه مهندسی بیگانه بودند.

به دلیل قیمت پیشنهادی برای سیستم و بالاتر بودن آن نسبت به قیمت پیشنهاد مشابه، متاسفانه این سیستم عملیاتی نشد و در آن موقع هیچ کس نتوانست درک درستی از ابعاد آن و تفاوت ماهوی آن با پیشنهاد دومی داشته باشد.

پس از دو سال، پیشنهاد شرکت برنده در سازمان عملیاتی شد و در آن موقع دوستان خردمند ما متوجه شدند که چقدر برد کاری آن محدود است و صرفاً به روالهای داخلی سازمان می پردازد.

در سال سوم هیئت مدیره، فضای مناسبی برای پیگیری پروژه های کلان نرم افزاری که در کنار هم، نظام مهندسی الکترونیک را تشکیل می دهند ایجاد شد و ماژول "گردش الکترونیکی نقشه ها جهت کنترل" در کنار چند پروژه دیگر تعریف شد و برای استعلام قیمت برای چند شرکت فرستاده شد.(کل فلوچارت طرح و الزامات آن را می توانید از اینجا  دانلود کنید)

شرح خدمات این ماژول با همفکری و همکاری تعدادی از همکاران و با محوریت آقای مهندس قضاوی(نماینده هیئت رئیسه در گروه تخصصی)، آقای مهندس موسوی(مدیر کنترل ایستایی) و اینجانب طی چندین جلسه تهیه شده است که به شرح پیوست خدمتتان ارائه می گردد.

با توجه به اینکه در سال سوم هیئت مدیره، مجالی برای ارائه این طرح و پیاده سازی آن ایجاد شد، با فرض ثابت ماندن شرایط و عقاید هیئت مدیره آینده، عملیاتی شدن آن چند ماه به طول خواهد انجامید که امیدوارم جامعه مهندسی هر چه زودتر از مزایای پیاده سازی آن بهره مند شود.

 

 

نیمسال دوم (از دیدگاه هیئت رئیسه)

 

در جلسات هیئت رئیسه که در شش ماه دوم از سال اول برگزار شد، بیشتر بحثها بر روی محورهای زیر متمرکز بود:

 

1-  آیین نامه مالی- معاملاتی توسط مشاور معرفی شده از طرف مهندس قنادی اف مورد بررسی قرار گرفت و آیین نامه اصلاحی تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری به هیئت رئیسه ارجاع شد.

 

(آیین نامه مالی قبلی را می توانید اینجا  مشاهده کنید. نقد مشاور را بر آیین نامه می توانید اینجا  ببینید. آیین نامه جدید پیشنهادی را می توانید اینجا  ببینید که با اصلاحاتی در هیئت مدیره مصوب شد)

 

2-    پیگیری در مورد دو زمین پیشنهادی در مَرغ و خیابان آتشگاه برای محل ساختمان اداری سازمان و تعیین تکلیف زمین گلستان

 

3-    دریافت درخواستهای مختلف از شرکتهای سازنده مبنی بر این که فقط 5% حق الزّحمه نظارت را به حساب سازمان بریزند.

 

4-    تهیه شیوه نامه برگذاری انتخابات هیئت اجرایی در دفاتر شهرستانها

 

5-  مصوب شدن خرید یک Scanner بزرگ با مارک OCE TDS 700 برای سازمان(پیشنهادی اینجانب) جهت اسکن نقشه ها و حذف بایگانی فیزیکی(در نوشتارهای بعدی سرنوشت آن را بیان خواهم کرد)

 

6-    تصمیم به پرداخت حقوق رئیس سازمان بر اساس نامه شورای مرکزی

 

7-    تدوین نظامنامه کارگروههای گروههای تخصصی

 

8-  پیگیری مناقصه برای تدوین طرح اصلاح ساختار و خودشناسی سازمان و نهایتاً انتخاب شرکت برنده( که مشروح سرنوشت این طرح را ارائه خواهم کرد)

 

9-  انتخاب مشاور جهت انجام طرح جامع انفورماتیک سازمان از بین دو مشاور موجود(که داستان آن را به صورت مشروح بیان خواهم کرد)

 

10-  با پیگیری اینجانب، مصوّب شد در سیستم مداربسته سازمان(شامل دوربینها)، فقط از سیستمهای تصویری(فاقد امکانات صوتی) استفاده شود و امکانات شنیداری از سیستمهای موجود در کل سازمان حذف شود.

 

11- پیشنهاد پیش بینی داکتهای تاسیساتی در نقشه های سازه و معماری توسط اینجانب و عدم عبور دودکشها از داخل تیرهای ساختمان

 

12- پیشنهاد اینجانب در مورد عقد قرارداد با باشگاهها و سالنهای برگزاری مراسم جهت استفاده از تخفیف گروهی برای مهندسان

 

13- برگذاری انتخابات در دفاتر نمایندگی دارای 70 نفر عضو به بالا

 

14- تصویب پیشنهاد اینجانب مبنی بر واگذاری کنترل نقشه های سازه تا 6 سقف به دفاتر منتخب مهندسی

 

15- مساعدت به یکی از مهندسان سازمان که به پرداخت دیه 24 میلیون تومانی متّهم شده بود در قالب وام قرض الحسنه

 

16- تصویب ایجاد یک کارگروه مشترک بین رشته ای برای بررسی مسائلی که به تبادل نظر رشته های مختلف نیاز دارند.(کارهای انجام شده توسط این کارگروه را ارائه خواهم نمود)

 

17- مصوّب کردن دوره های آموزشی مختلف

 

به نظر اینجانب در نیمسال دوم از سال اول، مبنای انجام یک سری کارهای اساسی گذاشته شد: نظام جامع الکترونیک سازمان، طرح اصلاح ساختار، تعیین تکلیف زمین سازمان و ...

 

ولی اینکه چقدر به نتایج مطلوب رسیدیم، داستان دیگری است ...

 

روش های غلط مدیریت

 

اولین نکته در مورد روش های غلط مدیریت این است که یک مدیر وقتی کارکنان، خوب کار می کنند اصلاً به آنها توجه نمی کنند ولی در صورت خطا، آنها را سرزنش و بعضاً تنبیه می کنند.

 

▪ مدیران ناکارآمد، واقعیت ها را برای کارکنان بازگو نمی کنند. آنها در حالیکه اخبار خوشایند را بزک کرده و به شکل بزرگنمایی شده به کارکنان خود نشان می دهند، سعی می کنند اخبار ناگوار را کوچک یا پنهان کنند. 

 

▪ ارزیابی عملکرد افراد را عموماً براساس عملکرد انفرادی آنان محاسبه می کنند، ولی برای سینرژی و فرهنگ توان افزایی و هم افزایی ارزشی قائل نیستند.

 

▪ با افراد با کارکرد ناچیز و کارکرد برجسته، یکسان برخورد می کنند. این برخورد باعث می شود کارکنانی با موقعیت اول همیشه در حال تمسخر و پوزخند و کارکنانی با موقعیت دوم، همیشه بی انگیزه باشند. 
▪ با اجرای سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن، بر تیرگی روابط افراد سازمان دامن می زنند.

 

▪ کارهای کوچک را به آدم های بزرگ و شایسته و کارهای بزرگ را به آدم های نالایق می سپارند.

 

▪ با دیکته کردن قدم به قدم فعالیت ها، ابتکار عمل و خلاقیت را از کارکنان شان سلب می کنند.

 

 ▪ با عدم انعطاف پذیری و عدم استقبال از انتقادات با روی باز، شجاعت و جسارت در نظریات و بیان عقاید را از کارکنان سلب می کنند.

 

 ▪ به دلیل عدم تشخیص فرصت ها و تهدیدها، از انجام به موقع و حرکت های توام با ریسک معذور هستند. 
▪ نداشتن برنامه ریزی استراتژیک و چشم اندازهای لازم، سبب ناتوانی در برداشتن موانع از سر راه و در نتیجه بزرگ شدن مشکلات می شود. 

 

 http://ammodiran.blogfa.com: منبع

 

 

 

 

شیوه های مدیریتی نوین، روش مدیریت مکمّل

شیوه های مدیریتی نوین، روش مدیریت مکمّل

مثال موردی: شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور

مطابق قانون نظام مهندسی، جمع هیات مدیره های نظام مهندسی استانها، که از آن در قانون تحت عنوان هیات عمومی یاد شده است، هر سه سال یکبار از میان خود اقدام به انتخاب دو برابر اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان خواهند نمود تا از میان آنان وزیر مسکن و شهرسازی 25 نفر اعضای اصلی و 7 نفر اعضای علی البدل شورای مرکزی را برگزیند. شورای مرکزی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان محوری ترین رکن این نهاد مردم نهاد ایفای نقش می کند.

آنچه که در شورای مرکزی دوره پنجم نظام مهندسی ساختمان به چشم می خورد، یک ترتیب موثر و کارآمد امروزی در چیدمان افراد آن است؛ به گونه ای که باعث شده در طول دو سال و اندی که از شروع به کار آن می گذرد، دستاوردهای فراوانی را به جامعه مهندسی ارائه کند.

این سیستم مدیریتی نوین( که بنا به تحقیق نگارنده در کشورهایی مثل چین و ... بسیار خوب جواب داده است) به این صورت است:

الف- ریاست و مدیر مجموعه، شخصی انتخاب می شود که دارای وجهه عمومی مناسب و ارتباطات قوی با سایر ارگانها، شرکتها و ... باشد و بتواند از موضع قدرت، با استراتژی برد-برد با طرف مقابل کار کند.

ب- عاملیت اجرایی و مسئولیت پیگیریهای مصوبات و توافقات، بر عهده فردی جوان تر و در رده سنی 30 الی 40 سال گذارده می شود که هم دارای انرژی و عزم زیاد برای پیگیریها و اجرای مصوبات باشد و هم دارای پختگی کافی در کار خود باشد.

این سیستم مدیریتی نوین که از آن به عنوان مدیریت مکمّل هم نام برده می شود، در شورای مرکزی دوره پنجم به وضوح قابل مشاهده است:

ریاست شورای مرکزی بر عهده آقای مهندس سید مهدی هاشمی می باشد که دارای مقبولیت عالی در جامعه مهندسین و نیز در رده های مدیریتی بالای کشور هستند و تا کنون دستاوردهای زیادی را برای نظام مهندسی کل کشور به ارمغان آورده اند.

نایب رئیس و دبیر اجرایی اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، آقای مهندس علی فرج زاده ها است که در رده سنی 30 الی 40 سال قرار دارد و در کنار سایر همکاران خود در هیئت رئیسه شورا و سایر اعضای شورا، مسئولیت پیگیری و اجرایی نمودن مصوبات را بر عهده دارد.

ذکر نام ایشان در اینجا به معنای تعریف و تمجید نیست، بلکه برای اثبات کفایت روش مدیریت مکمل است.

نگاهی به امور انجام شده توسط شورای مرکزی دوره پنجم(اینجا دانلود کنید) خود گویای مطلب است.

از بین امور انجام شده، چند مورد کلیدی عبارتند از:

1- تفاهم نامه با بیمه برای بیمه تامین اجتماعی مهندسان

2- اخذ یک ساختمان بزرگ و آبرومند از وزارتخانه مسکن و شهرسازی برای شورای مرکزی

3- اخذ یک میلیارد تومان از دولت در قالب ردیف بودجه ای

4- تشکیل کارگروه صدور خدمات مهندسی و پیگیریهای لازم

5- الزام همه دستگاهها به استفاده از کارشناسان ماده 27

برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که شیوه های مدیریت نوین در همه جا و از جمله در سازمان نظام مهندسی، نهادینه شود.

آیا گوش شنوایی هست؟!

جریان زیر برای یکی از همکاران اتفاق افتاده که با اجازه خودشان در اینجا نقل می کنم.

باشد که جایی گوش شنوایی پیدا شود.

 

جناب آقای مهندس بهبهانی و اعضاء محترم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

ضمن عرض سلام وخسته نباشید

اینجانب یکی از اعضاء جامعه مهندسین استان هستم وشما متولیان و منتخبان و فعلا مسئولان این جمع.

رفتم تقاضای پروانه بدم برای منزل مسکونی 90 متری خودم کد نوسازی0/25/10838/11/10واقع در خیابان 24 متری، شهرداری منطقه ... ، همین چهارشنبه 4/5/91 نوبت بازدید بود.

جالب بود فردای بازدید از دفتر مهندسی روبه روی شهرداری با من تماس گرفتن: "آقا شما تقاضای پروانه دادید؟" گفتم: بله. "آقا شما برای گرفتن پروانه نیاز به مشاوره دارید. لطفاً به دفتر مهندسی روبروی شهرداری منطقه ... مراجعه نمائید" 

خوب، سوال من از مسئولین شهرداری اینه که شماره تلفن من هنوز روی فرم بازدید خشک نشده چطور به دست دلالان میفته ،خوب این کار چه معنی میده؟

من مهندس، اگر کوچکترین خطایی بکنم سریع میریزین سرم از یک طرف شهرداری، از یکطرف مالک،از یکطرف دیگه سازمان نظام مهندسی. خوب کجا برم؟برم حراست شهرداری؟ نه. برم بازرسی؟ نه.کجا برم؟ ....

خواهشمندم موضوع با جناب شهردار مطرح تا در این خصوص هم مثل مهندسان یه شورایی مثل شورای انتظامی توی شهرداری راه بندازن شاید بد نباشه .

اعضاء محترم هیئت مدیره نظام هم این دلالا را بکشن تو شورای انتظامی یا حد اقل توی نظام مهندسی راشون ندن.

نمیدونم من که مسئول نیستم.

 

                                                                                                                                  با تشکر           

 حمید یوسفیان       

 شماره پروانه 1747-300-20       

یک محاسبه ونظارت       

گفتگوی آقای دکتر آخوندی در مورد مشکلات نظارت

 

با سلام
یکی از اندیشمندان مهندسی ساختمان کشور و از تدوین کنندگان اصلی قانون نظام مهندسی، آقای دکتر آخوندی، وزیر پیشین مسکن و شهرسازی هستند.
مقاله زیردیدگاههای ایشان را نسبت به نقایص ساختاری موجود در قانون نظام مهندسی و نیز تداخل وظایف ارگانهای ذیربط در صنعت ساختمان بیان می کند
خواندن این مقاله را به همه دوستان و همکاران توصیه می کنم.

/http://www.khabaronline.ir/detail/214389

نسبت عدالت و مهندسی

وزیر مسکن و شهرسازی اسبق از بایدها و نبایدهای نظام مهندسی می گوید:
مقدمه: مقاله حاضر، بخش نخست گفتگوی آقای دکتر عباس آخوندی، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و وزیر اسبق مسکن و شهرسازی است که در ماهنامه آموزشی، اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، شماره49-50 ، خرداد و تیر1390، ص 40-43 به چاپ رسیده است.
از آنجا که ایشان یک نظریه پرداز کارکشته و مسلط در زمینه صنعت ساخت و ساز و مسائل نظام مهندسی می باشند، مطالعه دقیق و با حوصله این مطلب را به تمام دوستان و همکاران توصیه می کنم.
پیشینه: دکتر عباس آخوندی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای اقتصادی سیاسی از کالج رویال هالووی دانشگاه لندن است. وی طی سال های 1372 الی 1376 وزیر مسکن و شهرسازی و قبل از آن در سالهای 1366 الی 1372 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و اکنون مدرس دانشگاه تهران و رئیس شورای سیاست گذاری شرکت توسعه مهندسی ایرانیان است. در گفت و گو با وی به نقش مهندسان و سازمان نظام مهندسی در ساخت و ساز و الزامات و بایسته های بهبود وضعیت موجود در این عرصه پرداخته ایم. نکته قابل توجه در این گفتگو این بود که ما نیز در دام پرسش های مهندسی گیر افتادیم که روزی وزیر بود و درد نظام مهندسی و مردم را خوب می داند.

 رابطه مهندسان با مصرف کنندگان

 با وجود اینکه 16 سال از قانون نظام مهندسی می گذرد، در مجامع مختلف دیدگاههای متفاوتی درخصوص کارکرد نظام مهندسی وجود دارد. این دیدگاه ها هم شامل کارکردهای مهندسان در اجتماع (دریافتی که جامعه مصرف کننده از خدمات مهندسی دارد) و هم شامل کارکرد خود نظام مهندسی است که مسئولیت ساماندهی امور مهندسی را در کشور به عهده دارد. (سازمانی که مأموریت افزایش بهره وری در خدمات مهندسی در جامعه بر عهده اوست) وی با بیان این مطلب می گوید: اخیراً در شورای مرکزی بحثی در خصوص ضرورت اتخاذ سیاست هایی در جهت توسعه نظام مهندسی مطرح است. البته در استان ها نیز این بحث وجود دارد. در این ارتباط من رویکرد ویژه ای دارم. برای من پیش از هر چیز ارزیابی جامعه بهره بردار خدمات مهندسی از نحوه و کیفیت ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسان مهم است. بنابراین کار مهندسی و نحوه سازمان [دهی] امر مهندسی در جامعه باید ابتدا از دیدگاه جامعه مصرف کننده و سپس مهندسان رصد گردد. آخوندی برای ارزیابی خدمات مهندسی در جامعه سه رویکرد کلی را که در چارچوب سه نظریه پایه قابل بیان هستند، مطرح کرد. نخستین سنجه، ترازوی عدالت است. بدون یک رویکرد عدالت محور، امکان برقراری هیچ نظم پایدار و مولدی در اجتماع وجود ندارد. ارتباط این بحث مهم با امر مهندسی شاید تا حد زیادی غریب به نظر برسد و کمتر کسی تاکنون در مجامع حرفه ای به ویژه حرفه ای مهندسی به آن پرداخته است. دومین سنجه، انطباق معیارهای حکمروایی خوب بر حکمروایی سازمانی سازمان های نظام مهندسی است. جامعه مهندسان مدعی تولید کالای عمومی هستند. آنان با منع ورود اشخاص فاقد صلاحیت به انجام کارهای مهندسی مدعی ساخت شهرهای ایمن، ساختمان ایمن، پایدار، سالم و با آسایش چه برای بهره بردار فعلی و چه برای آیندگان ناشناخته هستند. اگر چنین است، مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید کالای عمومی خوب تولید کنند و خود معیارهای حکمروایی خوب را رعایت نمایند. اینک سؤال این است که آیا ما مهندسان معیارهای حکمروایی خوب را رعایت می کنیم؟ آیا فرایند تصمیم گیری در نظام مهندسی از حکمروایی خوب حادث می گردد؟ سنجه سوم معیار استقرار بازار منصفانه است.از منظر اقتصادی ارائه خدمات مهندسی و دادوستد اقتصادی برای ارائه آن در واقع شکل دهی یک بازار خدمات است. اینک باید دید آیا مفهوم رقابت و انصاف دراین بازار ساری و جاری است؟ بازگردیم به مفهوم عدالت و تطبیق آن با نحوه ساماندهی امر مهندسی در جامعه ایران. در تعریف عدالت دو رویکرد بنیادین وجود دارد. یکی جوهرۀ عدالت را در توزیع برابر جستجو می کند. این رویکرد بیشتر یک رویکرد سوسیالیستی است. دیگری مفهوم عدالت را در برقراری فرصت برابر در دسترسی به منابع عمومی می داند. این مفهومی است که بیشتر در جوامع آزاد مورد توجه است. در سنت دینی و فرهنگی ما ایرانیان نیز تعریفی از عدالت وجود دارد که هرچند به مفهوم دوم نزدیکتر است، افزون بر آن، حس کاربردی خوبی به انسان می دهد. در این رویکرد عدالت به مفهوم قرار دادن هر چیز در جای خودش است. اینک باید آزمون کنیم که آیا در نظام مهندسی ساختمان هر چیز در جای خودش قرار دارد یا نه؟ شاید ما سیستمی درست کرده ایم که اجزایش در تناسب با یکدیگر قرار ندارد. ما مهندسان خوب می دانیم که سیستم نامتعادل به شدت ناپایدار است! در اینجا من بیش از آنکه در صدد ارائه راه حل باشم می خواهم سؤال کنم. باید دید در حوزه مهندسی چگونه عمل کرده ایم؟اول از منظر یک مصرف کننده نگاه می کنیم. می خواهیم آزمون کنیم که آیا ما جایگاه مصرف کننده را خوب شناسایی کرده ایم؟ حقوق وی را به خوبی استیفا می کنیم؟ و اگر ناگاه آسیبی به وی وارد آید سیستم ارائه خدمات مهندسی در ایران امکان جبران خسارات احتمالی وی را پیش بینی کرده است؟ اجازه دهید فرایند مراجعه مصرف کننده به یک مهندس را پی بگیریم. مصرف کننده به یک مهندس مراجعه می کند و از وی تقاضای خدمت دارد!

مردم حق انتخاب دارند یا نه؟!

 اولین حق مصرف کننده آن است که بتواند تقاضای خود را تعریف نماید! این مصرف کننده است که باید بگوید من چه می خواهم و بابت آن به چه میزان حاضر به پرداخت هستم! بنابراین حق انتخاب اولین حق مصرف کننده است. وی چند شاخص در تعریف حق انتخاب مصرف کننده بر شمرد:

1. بتواند خواسته خود را تعریف کند.2. بتواند اجرا کننده خواسته اش را انتخاب کند.3. قدرت چانه زنی درباره قیمتی که می خواهد پرداخت کند داشته باشد و نهایتا بر اساس علامت دهی بازار درباره آن توافق کند.
آخوندی در ادامه با طرح این پرسش که ”آیا در حال حاضر مردم در بهره برداری از خدمات مهندسی، حق انتخاب دارند؟ آیا آنان می توانند خواسته خودشان را تعریف کنند؟“ تصریح می کند برای درک این موضوع باید به سنتهای رایج در جامعه رجوع کرد. اساساً قبل از تشکیل نظام مهندسی، ساختن ساختمان در کشور چگونه بود؟ مردم به یک معمار مراجعه می کردند و از او می خواستند که برای آنان ساختمانی بسازد. در تعریف قدیم، یک معمار هم اجرا، هم طراحی و هم نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده داشت. اکنون چگونه است؟ به مردم می گوییم یکی باید طراحی کند،یکی بسازد، یکی نظارت کند و اساساً مهندسی طرح، ساخت و نظارت توأم نداریم و هر کار را باید جدا انجام داد. همچنین ناظر و بقیه عوامل را شما نمی توانید انتخاب کنید، بلکه باید از مسیری که ما تعیین کرده ایم عبور کنید. ضمنا اگر در این مسیر خسارتی به شما وارد آید مسئولیتی هم بر عهده ما نیست! آیا این عدالت است؟ این نظامی که برای نظام مهندسی ساختمان انتخاب کرده ایم در واقع یک الگو برداری از نظام فنی و اجرایی کشور است. آن نظام جدا از توانمندی اش به منظور اجرای طرح های بزرگ دولتی و سازمان های وابسته به آن؛ برای طرح های میلیاردی با بودجه های عمومی طراحی شده بود. در آن سیستم یکی مهندس مشاور، یکی مهندس پیمانکار و یکی هم مهندس ناظر است که معمولاً مشاور و ناظر هم یکی پیش بینی شده بود. البته بعدها امکان یکی شدن مهندس مشاور و پیمانکار هم فراهم آمد. ما زندگی عادی مردم که عمدتاً با مفهوم طراحی و اجرایی توأم همراه بود را بهم زده ایم و به اشتباه نظام فنی و اجرایی را گرته برداری کرده ایم. مآلاً، نظام فنی و اجرایی، قراردادهای طراحی و اجرایی توأم را پذیرفت ولی نظام مهندسی ساختمان هنوز به آن تن نداده است. بدین ترتیب در واقع ما حق تعریف کار را از مالک سلب کرده ایم. وی ادامه می دهد: اگر از منظر عدالت نگاه کنیم، ما مهندسان شرح خدمات و شرایط قراردادی که خودمان تعریف کرده ایم را به مصرف کننده تحمیل می کنیم! آیا این عدالت است؟ اگر از زاویه دید مصرف کننده به فرایند طراحی شده کار مهندسی نگاه کنیم درخواهیم یافت که چگونه مالک را با یک سر درگمی عجیب روبرو ساخته ایم! در نظام طراحی شده مالک عادی جای مجریان طرح های دولتی که قدرت تعریف و تحویل کار مهندسی را دارند، می نشیند. هر چند بسیاری از مجریان دولتی نیز از انجام این ماموریت عاجزند. به هر روی، او باید قدرت تقسیم کار به طراحی، اجرا و نظارت را داشته باشد. او باید بتواند همه این کارها را از ارائه کنندگان خدمات دریافت کند. در عین حال او باید به اجرای مقررات ملی ساختمان و هم چنین ضوابط و معیارهای شهرسازی نیز پایبند باشد. و در صورت تخلف پاسخگوی اقدامات خلاف نیز باشد. و اگر اعلام کند که من تخصص لازم برای انجام این همه کار تخصصی را ندارم و اساساً به شما مراجعه می کنم که از طرف من این کارها را انجام دهید، پاسخ ما این است که ما فقط به صورت گسسته کار انجام می دهیم و اساساً فرایندی برای ارائه خدمات جامع نداریم. بنابراین اگرتو با مشکلی مواجه هستی، این مشکل تو است و به ما ربطی ندارد. در عین حال ما به تو اجازه نمی دهیم که از ابتکارهای شخصی استفاده کنی چون خلاف مقرراتی است که ما وضع کرده ایم! اگر این بحث در جامعه وجود دارد که اقبال به خدمات مهندسی کم است و کسی خدمات واقعی را از مهندسان در خواست نمی کند علت همین است که بیان شد. حتی در ساخت و ساز های ارزان قیمت چون مسکن مهر، اولین تدبیر برای کاهش هزینه تمام شده، حذف خدمات نظام مهندسی است. ما می توانیم خرده بگیریم که چرا نظام مهندسی حذف می شود ولی از منظر عدالت که نگاه کنیم، این مشکل از سیستمی است که ما طراحی کرده ایم! اکنون از منظر مهندس به موضوع نگاه کنیم! آخوندی با اشاره به اهمیت جایگاه مجری، طراح و ناظر در نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان می کند : کسی که می خواهد مجری شود آیا باید درسی غیر از درسی که طراح و ناظر می خواند را بخواند؟ پس چرا این فرد، بایستی یکی از این سه نقش را داشته باشد؟ به چه حقی باید او را مجبور نماییم که یا طراح و ناظر و یا مجری شود؟ چرا مهندسان نباید این شانس را داشته باشند که خود انتخاب کنند؟ یا اقدام به ارائۀ خدمات جامع نمایند و یا خدمات تخصصی ویژه ارائه کنند؟

مسئلۀ پیچیده ”صلاحیت “ در نظام مهندسی

وی با طرح این سؤال که برای ساخت یک ساختمان چه چیزهایی نیاز است ؟ می گوید: قطعاً ساخت یک سازه به خدمات گوناگون مهندسی شامل طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و گاهی بازرسی نیاز دارد ولی آیا اینها کفایت می کند؟ آیا کسی که می خواهد سازه ای به پا کند نیاز به ابزار و ماشین آلات ندارد؟ آیا به غیر از این دو نیاز به سرمایه ندارد؟ از منظر اجرای یک قرارداد آیا دو طرف قرارداد نباید کاملاً به هم معرفی شوند و برای یکدیگر قابل دسترس باشند؟ آیا نیاز به یک دفتری که به آن مراجعه کنند، نیست؟ مگر این حق خریدار خدمات نیست که اگر خسارتی به وی وارد شد، خسارتش جبران شود؟ بنابراین، قدرت مالی ارائه کنندۀ خدمت نیز مهم است؛ هرچند که او بیمه باشد. آیا خریدار خدمت حق دارد نسبت به کیفیت خدمتی که دریافت می کند اظهار نظر نماید و فروشنده خدمت را موظف نماید به کیفیت مذکور در قرارداد پایبند باشد؟ در صورت مغایرت چه راهی فراروی خریدار است؟ ملاحظه می شود برای ارائۀ خدمات مهندسی غیر از مدرک مهندسی به موارد دیگر همچون دفتر، سرمایه، ماشین آلات و … نیاز است.

واقعیت آن است که مسئلۀ ”صلاحیت“ ارائۀ خدمات مهندسی خیلی پیچیده تر از بررسی صلاحیت یک مهندس است. در روش کنونی که امر صلاحیت به صلاحیت یک مهندس خلاصه شده است، هم به مهندسان جفا شده و هم به بهره برداران خدمات مهندسی. مشکل این است که در نظام مهندسی گفته می شود مهندس ذیصلاح و از نهاد مهندسی یاد نمی شود. در طرف تفریط آن در نظام فنی و اجرایی از بنگاه های مهندسی با صلاحیت یاد می شود و صلاحیت مهندسان به فراموشی سپرده می شود. او اضافه می کند: اگر صلاحیت یک نهاد مهندسی تابعی باشد از سه متغیر مهندس، سرمایه و ابزار تولید، در نظام مهندسی همه اینها در قالب ارزیابی صلاحیت یک مهندس خلاصه شده است! آیا این عدالت است؟ در جایی که ما مهندسان مصرف کننده هستیم؛ به عنوان مثال آیا می پذیریم که شرط لازم و کافی برای تأسیس یک بانک گرد هم آمدن چند متخصص مالی باشد؟ آیا حاضریم وجوه خود را به چنین بانکی بسپاریم؟ آخوندی خاطر نشان می کند: عین این موضوع در مهندسی وجود دارد. آیا صلاحیت انجام مهندسی فقط همین است که پروانه اشتغال و مدرک مهندسی داشته باشیم؟ آیا بدون یک نظام پاسخگویی، بدون شرکت، بدون سرمایه، ماشین آلات و فقط صرف داشتن صلاحیت پروانه اشتغال، می توان صلاحیت انجام کار مهندسی را احراز نمود؟

جایگاه مفهومی عدالت در نظام مهندسی

مسئله این است که بعد از گذشت 15 سال، باید یک بار دیگر از موضع عدالت، ساختار نظام مهندسی را بررسی کرد. چه از منظر بهره بردار که چه خواسته ای دارد و چه کسی صلاحیت ایفای خواسته های وی را دارد و چه از منظر تضییقاتی که بی دلیل برای مهندسان وضع شده است. آخوندی در این باره می گوید: اگر در این باره بخواهیم تجدید نظر کنیم باید دید آیا در مفاد و آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی، عدالت را رعایت کرده ایم؟

کاری که ما مهندسان کرده ایم این است که آمده ایم بر اساس ذهنیت خودمان یک سری خدمات مهندسی را تعریف کردیم و گفته ایم مردم موظّفند این خدمات مهندسی را از ما بخرند. ما آنها را بین خودمان توزیع می کنیم. نحوۀ تحویل کار را نیز خود ما مشخص می کنیم. این به نظر من آن مفهوم عدالت-یعنی هر چیزی در جای خودش- نیست.

رعایت حکمروایی خوب در نظام مهندسی

وی با تأکید بر اینکه آنچه در نظام مهندسی به عنوان مقررات و یا رویه های مهندسی تولید می شود باید در نهایت منجر به منافع عامه شود، می گوید: پرسش این است که آیا این “ عامه ” مهندسان هستند یا مردم اند؟ اگر از موضع حاکمیت، مقرراتی گذاشته می شود و مردم موظف به انجام یکسری کارها می شوند آیا پاسخگو هم هستیم یا فقط مقررات را وضع کرده و پاسخگو نیستیم. آیا سیاست گذاری های ما شفاف است؟ یا در مجامع مهندسی و برای جامعه مهندسی تصمیم گیری می کنیم؟ در هر صورت به محض اینکه شما می خواهید از موضع منافع عامه تصمیم گیری کنید باید شفاف باشید، باید پاسخگو باشید. باید مشارکت همه را تأمین کنید، باید بتوانید ایجاد اجماع کنید و در واقع شرایط حکمروایی خوب را رعایت کنید. البته موضوع رابطه حکمروایی خوب و نظام مهندسی ساختمان نیاز به یک گفتگوی مستقل دارد که آنرا به زمان دیگری موکول می کنیم.

نگاه به ارائه خدمات مهندسی از منظر بازار رقابتی و منصفانه

آخوندی از منظر بازار منصفانه به موضوع نگاه کرده و می گوید: ما در بازار منصفانه، توزیع برابر نداریم. بازار منصفانه بازاری است که در واقع هر کسی که در آن بازار وارد می شود بایستی صلاحیت داشته باشد. بهره بردار حق انتخاب داشته باشد و قیمت بر اساس رقابت انتخاب شود. همچنین کیفیت کالا با قیمت و سرعت رابطه داشته باشد. بنابراین قیمت را عرضه و تقاضا انتخاب می کند و ما نباید قیمت تعیین کنیم. اینکه ما شرح خدمات و توزیع کار را تعیین می کنیم، در واقع یک سیستم سوسیالیستی توزیع خدمات است و نه یک بازار منصفانه. این موضوع نیز باید به گفتگوی مستقل دیگری موکول شود. وزیر اسبق مسکن و شهر سازی تلاش دارد که در این جلسه بیشتر ایجاد پرسش کند. او ادامه می دهد: اگر می خواهیم آیین نامه ماده 33 را مورد تجزیه، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم و حقوق مهندسان را ایفا کنیم باید به سوالات اساسی فوق پاسخ دهیم. نمی توانیم یک نظام توزیع یکنواخت را در نظر بگیریم و بعد که با نا کارآمدی آن مواجه می شویم فریاد بکشیم. آخوندی کم شدن تعهد در جامعه را به عنوان یک مشکل اساسی در این عرصه قبول نداشته و می گوید : من خیلی به اینکه مردم یا مهندسان به طور عمومی بی تعهد شده اند اعتقاد ندارم. به نظر من نحوه دخالت در امر مهندسی نحوه دخالت صحیحی نبوده است. وگرنه، مردم نشان داده اند برای به دست آوردن چیزهایی که می خواهند، حاضرند با جان و دل هزینه کنند. مردم قبلاً می فهمیدند که یک معمار چه کارهایی انجام می دهد و حاضر بودند پول به معمار بدهند. ولی الان همه چیز به آنها تحمیل شده است. در واقع آنها در جریان کار بخش طراحی، اجرا و نظارت قرار نمی گیرند؛ لذا حاضر به پرداخت نیستند.

 برای کارآیی بهتر باید روند را ساده کرد.

وی در ادامه تصریح می کند: اگر نظام سنتی سازی ساختمان دارای اشکالاتی بود وظیفه ما مهندسان بهبود آن است نه اختلال در زندگی اقتصادی مردم. آخوندی درباره الگو برداری از کشورهای دیگردر عرصه ساخت و ساز می گوید: آنها هم عمدتاً همین نظام سنتی را مدرن می کنند. مهندس همه کارهای اداری آن را انجام می دهد. صاحبکار کل کار را به یک نهاد می سپارد و بین نهادهای مختلف سرگردان نیست. ولی الان مالک سرگردان است. ما اگر می خواهیم اصلاح کنیم، این نیست که یک آیین نامه پیچیده تری بنویسیم. باید داستان را ساده کرد تا کارآیی بالا برود. مالک وقتی مجبور به کاری شود شک می کند. ولی ما به این رفتارشناسی ساده صاحبان کار بی توجهیم.وی دربارۀ روند و سرعت اصلاح این مشکلات خاطر نشان می کند: این بستگی به تشخیص درست ما دارد. ما داریم مسائل نظام مهندسی را پیچیده تر می کنیم. هرچه مقررات پیچیده تر شود، در واقع فاصله مصرف کنندگان خدمات مهندسی و مهندسان بیشتر می شود. در مثال خدمات پزشکی آن، بهره برداران کسانی هستند که خدمات پزشکی را می خرند و لزوماً پزشک نیستند. ولی چون اطمینان و اعتماد دارند، پول می دهند و بهترین پزشک را انتخاب می کنند. در واقع به نیاز آنها جواب داده شده و پزشک دردی از دردهای آنها را درمان می کند.

آخوندی معتقد است: مشکل ما این است که داریم برای بهره بردار ایجاد درد می کنیم. نخستین مشکل این است که خواسته متقاضی را به رسمیت نمی شناسیم. اگر خواسته را بدانیم، راه حل هایش خیلی پیچیده نیست. بسیاری از 250 هزار مهندس کشور در این امر ذینفع هستند و فکر می کنند با بیان این مطالب منافعشان به خطر می افتد. من می خواهم منافع مهندسان در نظر گرفته شود ولی معتقدم منافع مهندسان با تحمیل خواسته هایشان به مردم ایجاد نمی شود بلکه با شناخت دقیق خواسته های مردم و پاسخگویی به خواسته های آنان است که یک بازار منصفانه شکل می گیرد و مهندسان از آن بازار منتفع می شوند. در بازار منصفانه مشتری باید حق انتخاب داشته باشد و بهترین خدمت و یا کالا را دریافت کند. مردم خودشان می خواهند خواسته هایشان را تعریف کنند و نه اینکه از طرف مهندسان به آنان تحمیل شود.

مردم از مهندسان کار می خواهند!

 وی اضافه می کند: گاهی مهندسان می گویند که خواسته های مردم این است که ما کار مهندسی انجام ندهیم، در حالیکه در زمان قدیم که مهندسی نبود آیا مردم نمی گشتند بهترین معمار را انتخاب کنند؟ این چه فرضی است که ما داریم؟ این به دلیل اشتباه تعریف کردن خواسته هاست. باید پاسخگوی خواسته مردم باشیم. متأسّفانه این فرض در نظام های مهندسی وجود دارد که مردم می خواهند امضا بخرند ولی واقعیت این است که مردم وقتی این کار را انجام می دهند که می خواهند از کس دیگری خدمت واقعی بگیرند و یک سری مهندس هم هستند که فقط امضا می دهند. اما اگر مهندسان همان خدمتی را بدهند که معماران قدیم می دادند مردم به سوی آنها تمایل نشان می دهند. ما داریم پیچیدگیهای مهندسی را زیاد می کنیم و مردم هم شروع به فاصله گیری می کنند.

 آخوندی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در این باره می گوید: اگرچه فرهنگ سازی مهم است ولی ما در مهندسی مسئله ای داریم به نام تعادل پایدار. ما باید مهندسی را در تعادل پایدار قرار دهیم و این باعث ایجاد یک نظم و خواسته طبیعی می شود. خواسته های ما مصنوعی است. وقتی همه چیز را به صورت مصنوعی حل کنیم مشکل حل نمی شود. باید به یک تعادل پایدار برگردیم. وقتی درجامعه تعادل پایدار وجود دارد که تعادل بین عرضه و تقاضا، بین خواسته و نحوه پاسخگویی به آن خواسته، فراهم شود. اگر این تعادل پایدار را در خدمات مهندسی ایجاد کردیم موفق خواهیم بود و باید بعد از این مرحله ببینیم چگونه آن را ظریف تر و بهتر کنیم تا رضایت مصرف کننده بیشتر شود ولی الان بازار مهندسی گرفتار تعادل ناپایدار است. باید تعادل بازار روی قاعده باشد. ما آسیب شناسی را درست انجام نداده ایم. وی دربارۀ فتوت نامه هایی که قبلاً در هر صنفی نوشته می شد، می گوید: ” آنها تجملاتی نبوده و برای خوش آمدن من و شما هم نبوده است. اینها به یک سری نهادهای واقعی تکیه داشته است. نهاد اخلاقی، نهادهای بازار، نهاد مردم و همه این نهادها بصورت مشارکتی و با هم کار می کردند. باید کاری کرد که این داستان به شکل طبیعی صورت بگیرد. در این صورت شما می توانید داستان فتوت نامه مهندسی یا اخلاق مهندسی حرفه ای را هم بنویسید.”  مهندسان باید قبول کنند که درد اینجا است و باید از موضع مشتری نگاه کنند. باید عیب های خودمان را پیدا کنیم. در خدمات مهندسی هم مثل هر خدمتِ دیگری که در بازار ارائه می شود، نقطه آغاز باید مشتری باشد.

وضعیت فعلی ارجاع نظارت در اصفهان

نگارش: رابین صدیق پور

با سلام خدمت همه دوستان و همکاران.

پیرو ابلاغ ضوابط و شرایط جدید برای قراردادهای نظارت و نحوه پرداخت حق الزّحمه های آن، ابهاماتی در مورد دلایل این تصمیم گیری و چگونگی پیاده سازی آن برای برخی از همکاران پیش آمد که اینجانب سعی کردم تا در یک ایمیل نسبتاً مفصل به شرح آن بپردازم.

چون عده ای از دوستان، هنوز در مورد این تصمیم هیئت مدیره سوالات و بعضاً انتقاداتی دارند، جای آن دارد که به صورت جامع به شرح مسئله پرداخته شود تا با کمک فکری همه دوستان، وضعیت کیفی ساختمان سازی، وضعیت معیشتی مهندسان، و نگرش کلِ جامعه نسبت به عملکرد مهندسان، به صورت همزمان ارتقا پیدا کند.

همکاران این مصوّبه را از چند جهت دارای ابهام می دانند:

الف- دلیل اینکه 30% حق الزّحمه پروژه در حساب سازمان باقی می ماند چیست؟

ب- چه تضمینی وجود دارد که مالک، عملیات ساخت را شروع کند؟ تکلیف سهمیه ای که مهندس در یک سال برای پروژه باطل کرده ولی پروژه هنوز شروع نشده است چه می شود؟

ج- چه تضمینی برای وصول چک 40% الباقی مالک وجود دارد؟

د- چرا سهمیه در یک سال باطل می شود، ولی حق الزّحمه طی یک یا دو سال با همان تعرفه قبلی پرداخت می شود؟ با توجه به افزایش قیمتها، حق مهندس چه می شود؟

ه- چرا در وضعیتی که قیمت زمین و مصالح و ... سیر صعودی دارد، فقط مهندسان هستند که باید نظام مند عمل کنند؟

و- چرا سازمان به دید صنفی به قضیه نگاه نکرده و برعکس، به نظر می رسد بیشتر هوای کارفرماها را داشته است؟

ز- چرا برای چنین مسئله به این مهمی، نظرخواهی از مهندسان انجام نشده است؟

موارد خیلی زیاد است و پاسخ به تمام آنها طولانی می شود؛ معهذا تا حد توان سعی می کنم به صورت اصولی و ریشه ای مسائل را تشریح کنم:

1- تجربه سه ساله حضور اینجانب در هیئت مدیره، به من ثابت کرده که قانون نظام مهندسی مصوب 1374، در زمان خود مناسب و حرکتی رو به جلو بوده است؛ ولی در سالهای اخیر و با تحولات بزرگ جمعیتی و ... تغییر پیدا نکرده است و دارای اشکالات ساختاری جدی است، به گونه ای که صدای تدوین کنندگان اولیه آن نیز بلند شده است.(اینجا را ببینید)

یکی از اشکالات اساسی این قانون، تعریف سهمیه یکسان برای تمام مهندسان(اعم از شاغل، کارمند، آزاد و ...) است که چون دوستان خود به اندازه کافی از نتایج آن آگاهند، از بحث در مورد آن صرفنظر می کنم.

اشکال اساسی دیگر، تعریف مهندس ناظر با شرایط فعلی است که باز هم تبعات آن کاملاً مشهود است و جالب اینکه تمام محکمه ها از یک ناظر "گذری"، توقع یک ناظر مقیم را دارند.

علاوه بر اینها، هنوز معلوم نیست که شرح خدمات مهندسان ناظر رشته های چهارگانه چیست، تعهدات و مسئولیتهای آنها به چه صورت است و ....

پس طبیعی است که در چارچوب یک قانون مشکل دار، نمی توان اقدامات صد در صد درست انجام داد و هر کاری که بخواهد انجام شود، تبعات خاص خود را دارد.(البته پرواضح است که یک قانون ناقص، از بی قانونی بسیار بهتر است.)

2- هیئت مدیره های قبلی، مصوب کرده بودند که 50% حق الزحمه نظارت به مهندس پرداخت شود و بقیه با پیشرفت کار. در ایام پایانی هیئت مدیره قبلی، این شیوه به 80%-20% تغییر پیدا کرد؛ معهذا:

الف- آزادکردن 80% پول، باعث ارائه تخفیف زیاد(تا حد 50% و 60%) به مالکان شده بود.

ب- مهندسان روی بلوکه شدن همان 20% هم اعتراض داشتند و می پرسیدند سود این پول کجا می رود؟

این سوال تا سال سوم این هیئت مدیره کماکان ادامه داشت، تا اینکه ریاست محترم سازمان(آقای مهندس بهبهانی) به امور مالی دستور دادند که:

 اولاً تتمه حق نظارت کلیه پروژه های تا قبل از شهریور 86 آزاد شود ؛

 ثانیاً هر پروژه ای که به مرحله فونداسیون رسیده باشد، با ثبت درخواست ناظر در دبیرخانه و ارائه گزارش بازدید فونداسیون، 10% دیگر از تتمه آن آزاد شود.

پیرو این دستور بود که حجم قابل توجهی از پولهای بلوکه شده در سازمان آزاد شد و مهندسان رضایت خود را از این برخورد نشان دادند.

پس این دیدگاه که سازمان برای پول مهندسان کیسه دوخته است(حداقل در یکسال اخیر)، کمی دور از انصاف است.

حتی برای همین 10% ها و 20% ها، پیشنهاد داده شد تا این مبالغ در یک حساب دو امضائه گذاشته شود و سود پول به حساب مهندس برود و بسته به پیشرفت پروژه، سازمان با ارائه امضای اول، مجوز برداشت مرحله ای پول را بدهد.

این پیشنهاد توسط اینجانب با بانک تجارت هم مطرح شد و آنها هم طی استعلام از تهران، عملی بودن آن را تایید کردند.

3- تصمیماتی که در هیئت مدیره و یا هر نهاد دیگر صاحب رای گرفته می شوند، بعد از بحث و تبادل نظر زیاد حادث می شوند؛ و هر پیشنهاد پس از اخذ رای باید از طرف همه اعضای هیئت مدیره و یا آن نهاد مورد احترام باشد. پس شاید شایسته نباشد که شخصی به یک مصوبه رای بدهد، اما در بیرون آنرا مورد انتقاد قرار دهد. او می تواند در جلسه به موضوع رای ندهد و بعد هم موضعش را اعلام کند.

این مصوبه، همانطور که قبلاً هم گفتم، 11 رای از 12 رای افراد حاضر را کسب کرده و فقط عضو نقشه بردار هیئت مدیره به آن رای نداد. پس طبیعی است که من یا هر فرد دیگری که به مصوبه رای داده، از تصمیم جمعی( ولو اینکه با بندهایی از آن موافق نباشد) حمایت کند.

4- واقعاً پاس شدن چک 40% کارفرمایان در بوته ابهام قرار دارد، به خصوص برای پروژه هایی که اصلاً شروع نمی شوند.

کم شدن سهمیه به صورت کامل و در عین حال، پرداخت 30% حق الزحمه هم به قول دوستان، تامل برانگیز است.

اگر مهندسی فقط پایه نظارت داشته باشد و 16000 متر مربع سهمیه داشته باشد، عملا به یک سوم درآمد مهندسی که مثلاً کار طراحی انجام می دهد، می رسد.

کم شدن ارزش ودیعه در نزد سازمان هم حرفی منطقی است.

البته همانگونه که ذکر شد جریان شدید دلال بازی و بازپس دهی قسمت عمده ای از حق الزحمه نظارت، هیئت مدیره را بر آن داشت تا با این مکانیسم، دست دلالان را حتی الامکان کوتاه کند.

نارضایتی مالکان از این بابت که اصلاً برخی از مهندسان ناظر خود را حتی یکبار هم سر ساختمان رویت نمی کنند، مزید بر علت بود.

همانگونه که قبلاً هم اشاره شد، عمل کردن در چارچوب یک قانون که در دل خود دارای مشکل است، قطعاً به نتایج صد در صد مطلوب منتهی نمی شود.

5- بحث ایجاد امکانات نظرسنجی در سایت سازمان و ایجاد ارتباط دوطرفه، از همان ابتدای این دوره هیئت مدیره مطرح شد. برای مثال می توانید در اینجا نمونه ای از آن را مشاهده نمایید.

جوابی که در آن زمان داده شد، امکان بروز رفتارهای غیرقانونی در محاورات در سایت سازمان و احتمال دخالت پلیس سایبری(فتا) در این مورد بود که البته به نظر من این حرف منطقی ندارد، چون هزاران سایت وجود دارند که در آنها بحث و تبادل نظر انجام می شود و مکانیسمهای مناسب جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری در آنها وجود دارد.

در سال سوم هیئت مدیره، بحث تغییر اساسی در سایت سازمان و ایجاد پرتال خدمات غیر حضوری به پیمانکار سپرده شد که متاسفانه از آنجا که پیشرفت چنین کارهایی معمولاً به صورت لاک پشتی است، هنوز به سازمان تحویل قطعی نشده است.

6- بحث نظارت را دوستان مختلف مورد نقد و بررسی قرار داده اند. مثلاً در اینجا می توانید نوشته یکی از همکاران را مطالعه کنید.

من در اینجا مسئله را از بعد دیگری مورد بررسی قرار می دهم.

طبق بند 16-1 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مالک بایستی به سازمان مراجعه نماید و سازمان نظام مهندسی بایستی ناظران رشته های چهارگانه را به او معرفی نماید.

اساس این قانون بر این مبناست که یکی از اهداف قانون نظام مهندسی، کنترل کیفیت اجرای پروژه ها است و سازمان این وظیفه قانونی را به مهندس ناظر تفویض می نماید.

متاسفانه الان چند سال است که باب شده مالکان، خودشان مهندس ناظر خودشان را می آورند و به سازمان معرفی می کنند؛ یعنی قضیه به صورت معکوس درآمده است!

تبعات این قضیه زیاد است: اولاً کدام عقل سلیم قبول می کند که شخصی، بازرس کار خودش را خودش انتخاب نماید؟

ثانیاً از همین جاست که دلالی و ... شروع می شود؛ چون مالک به دنبال ارزان ترین قیمت و ناظری با کمترین سخت گیری می گردد.

پس، روال معرفی ناظر در چند سال اخیر در اصفهان، کاملاً بر خلاف قانون است.

چند سال پیش، سازمان سعی کرد تا با یک برنامه ریزی بسیار ابتدایی، کار ارجاع نظارت را انجام دهد که به دلیل اینکه زیرساخت مناسب برای این کار را تهیه نکرده بود، شکست خورد.

ولی در حال حاضر با توجه به تحویل دهی قطعی سیستم مدیریت یکپارچه به سازمان(MIS) در حدود یک ماه پیش، این زیرساخت فراهم است و دیگر بهانه ای برای اجرایی نکردن آن وجود ندارد.

مسئله نظارتها، یکی از پاشنه های آشیل سازمان می باشد. تقریباً تمام پروژه های بزرگ که به سازمان می آیند و مربوط به تعاونیها و .... هستند، یک لیست ضمیمه دارند که ناظران خود را به سازمان معرفی کرده است.

پس عملاً هم کیفیت نظارت و واقعی بودن آن زیر سوال رفته و هم نظارت حجم عظیمی از پروژه های استان به دوستان، دائی و خاله و .... صاحب پروژه محول می شود که شاید حتی یکبار هم کار نظارتی انجام نداده است.

دوستانی که از کمبود کار شکایت دارند و تا کنون پروژه بزرگی به تور آنها نخورده است و یا خواهان اطلاع بیشتری در این مورد هستند، می توانند از سازمان درخواست کنند تا اطلاعات اینگونه پروژه ها را در اختیار آنها قرار دهد.

7- می گویند خانه شخصی در حال نشست کردن بود و او تابلویی خریده و به دیوار نصب کرده بود و پس از مشاهده کج شدن تابلو، مرتباً با گونیا و خط کش سعی داشت آنرا صاف نگه دارد.

دوستان، مسئله 20% و 30% و  اینکه سود پولها چه می شود، فرع قضیه است و برخی دوست دارند تا سر مهندسان را به این مسئله گرم کنند و آنها را مقابل سازمان نظام مهندسی قرار دهند.

اصل قضیه به این صورت است که مالک قبل از رجوع به نظام مهندسی، در مرحله پروانه و ... قبلاً شکار شده است و به سمت چند دفتر محدود هدایت می گردد و این دفاتر پول تعرفه را کامل از مالک اخذ می کنند و بعد به امثال من و شما زنگ می زنند و سعی در پیدا کردن پایین ترین قیمت برای مهر و کوپن و انجام طراحی و ... هستند.

مشکل اصلی خدمات مهندسی، تمرکز خدمات صدور پروانه در چند نقطه محدود است و سازمان نظام مهندسی در این مورد، کار زیادی از دستش بر نمی آید.

علیرغم اینکه تمرکز، بهترین حالت مدیریتی در شرایط مطلوب است؛ به دلیل همین تبعات است که باید چنین امور خدماتی را به صورت حساب شده، تا حد امکان برون سپاری کرد.

درسهایی که از تجربه ناموفق دفاتر کارگذاری حادث شد، برخی از مسئولین را به فکر استفاده از توان دفاتر خدمات مهندسی برای انجام امور پروانه ای انداخت که برای نمونه، حاصل چند ماه کار مشترک گروه تخصصی معماری سازمان و معاونت شهرسازی، طرح اصلاح روند صدور پروانه های ساختمانی است که می توانید در اینجا مطالعه نمایید.

البته این طرح فقط به مهندسان معمار متکی است که فکر کنم اگر هم دفاتر دارای مهندس معمار با صلاحیت و هم دفاتر دارای مهندس عمران با صلاحیت در آن دخیل شوند، بسیار موثر و کارا خواهد بود.

نتیجه:

 طرح اصلاح روند قراردادهای نظارت، بر اساس حسن نیت و در چارچوب قوانین موجود، به منظور اصلاح وضعیت فعلی خدمات مهندسی تهیه شده است.

با توجه به نزدیک بودن زمان انتخایات هیئت مدیره، هرگونه حرکت و مصوبه می تواند مستمسک برخی از دوستان خارج از گود برای ارائه یک چهره مدافع حقوق مهندسان و ... و سوء استفاده از احساسات مهندسان است. لذا فکر می کنم نظرخواهی در مورد این مصوبه از مهندسان و اطلاع رسانی در مورد آن، از رسالتهای هیئت مدیره فعلی باشد.

دوستان، مشکلات ساختاری و روندهای غلط سازمان نظام مهندسی، در عرض دو سه سال به وجود نیامده است که در یک فرصت محدود اصلاح شود.

وقتی شما مسئولیت یک سیستم مشکل دار را بر عهده می گیرید، در حقیقت میراث دار تمام مشکلات قبلی هستید که شاید به اسم شما تمام شود.

من تمام تلاش خود را به عمل خواهم آورد تا یک دید درست از مسائل داخل و خارج سازمان به شما ارائه دهم.

 

نیمسال اول(از دیدگاه هیئت مدیره)

هیئت مدیره دوره پنجم، به اذعان همکارانی که دارای سابقه کار در هیئت مدیره های قبلی بودند، دارای چند ویژگی بارز بود:

1-  در مورد هر آیتم که داخل دستور جلسه آمده بود، مفصلاً و از دیدگاههای متفاوت بحث می شد و محال بود یک موضوع، بدون اینکه کاملاً حلّاجی شده باشد، مصوّبه ای بگیرد.

2-  همانگونه که در نوشتارهای قبلی هم به این موضوع اشاره کردم، دو دیدگاه و طریقه نگرش به مسائل در هیئت مدیره وجود داشت:

الف- دیدگاهی که وضع موجود را مطلوب و قابل توجیه می دانست  و سعی داشت تا نظرات و افکار افراد جدید را در چارچوب موجود، ساماندهی و تفسیر کند و در همان راستا به جریان بیندازد.

ب- دیدگاهی که وضع فعلی سازمان و روابط حاکم بر آن را مطلوب نمی دانست و نقدهایی بر آن داشت.

البته در ماههای اولیه، یک سری ایده از سوی تیم همفکر ما مطرح می شد که به دلیل عدم اشراف اوّلیه ما به مسائل سازمان، علیرغم اینکه فکر می کردیم می توان خیلی سریع آنها را عملیاتی نمود، تا این لحظه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اند. مثلاً بحث مجری ذیصلاح که فکر می کردیم با یک سری پیگیری قابل اجراست، عملاً پس از گذشت سه سال، به دلیل اینکه مسئله ای است که به چند ارگان از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری اصفهان و ... مربوط می شود و ملاحظات متعددی را در بر دارد، صرفاً به ساختمانهای گروه "د" که تعداد سقف و متراژ آنها از حد معینی بیشتر است، منحصر گردید که هنوز هم عملیاتی نشده است.

در جلسات هیئت مدیره، 15 دقیقه اول به بحث آزاد اختصاص دارد که در آن اعضای هیئت مدیره به ذکر مواردی که به نظرشان مهم است و باید پیگیری شوند می پردازند.

سپس پاسخ بحث آزاد هفته قبل و نتیجه پیگیریهای آن از سوی هیئت رئیسه، در جلسه قرائت می شود و پس از آن، بندهای مختلف دستور جلسه دنبال می شوند.

در نوشتار قبلی، دستور جلسات شش ماه اول هیئت مدیره را منتشر کردم و به امید پروردگار، در نوشتارهای بعد نتیجه و سرانجام موارد دستور جلسات را ارائه خواهم کرد؛ معهذا در اینجا به منظور آشنایی دوستان با جوّ کلی جلسات، به انتخاب خودم برخی از صحبتها و تصمیمات شاخص را ارائه می کنم:

1-  چند نظامنامه مختلف در سازمان وجود دارد( نظامنامه مالی، برگزاری جلسات هیئت مدیره و ...) که طبق نظر برخی از دوستان، ابتدا قرار بود به هیئت مدیره بیاید و بند به بند قرائت شود و با نظر دوستان جدید، به هنگام شود.

از آنجا که این روند می توانست چند ماه وقت هیئت مدیره را بگیرد و از پرداختن به امور اصلی و استراتژیک باز دارد، مصوّب شد که فعلاً نظامنامه ها به همین صورت پذیرفته شوند و اگر کسی ابهامی در آنها داشت، به هیئت رئیسه منتقل کند تا در آنجا بررسی شود.(1/7/1388)

2-    لزوم تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان مطرح شد.(1/7/1388)

3-    تصویب پیشنهاد ضبط مکالمات جلسات هیئت مدیره (15/7/1388)

(پیشنهاد درج مذاکرات هیئت مدیره در سایت سازمان، مطرح شد؛ ولی برخی از دوستان مخالف آن بودند)

4-  در بحث آزاد، عنوان شد که سازمان به دلیل اینکه فضای کافی ندارد، از امکان اسقرار حراست در سازمان به منظور رسیدگی به شکایات معذور است.(6/8/1388)

5-    ارائه گزارش تحلیل مالی یک سال گذشته سازمان توسط خزانه دار سازمان (6/8/1388)

6-  بررسی وضعیت سهام سازمان در شرکت سروش چاپ که ورشکست شده است و نحوه پیگیری آن (6/8/1388)

7-  نارضایتی یکی از اعضای هیئت مدیره از نحوه برگزاری انتخابات گروههای تخصصی و عذرخواهی از اعضای سازمان بابت آن (13/8/1388)

8-  لزوم اضافه شدن تحلیل عملکردهای مالی و اجرایی سازمان به گزارش عملکرد سالانه به منظور استفاده در برنامه ریزیهای سالهای آینده (13/8/1388)

9-  لزوم تغییر روش بودجه نویسی سازمان از گذشته-محور به برنامه-محور و پرهیز از روال فعلی بودجه نویسی که هرسال، درصدی به آیتم های سال گذشته اضافه می شود.(13/8/1388)

10-لحاظ 70 میلیون تومان برای بودجه فرهنگی- رفاهی سازمان(13/8/1388)

11-تصویب پرداخت 30 میلیون تومان به دفتر فلاورجان برای ساخت دفتر نمایندگی آن(4/9/1388)

12-ارائه طرح اصلاح ساختار مدیریتی سازمان  در جلسه توسط آقای مهندس اخوان صراف(4/9/1388)

13-ایجاد یک کارگروه برای مدیریت تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان(4/9/1388)

14-پیشنهاد دعوت از مدیران سازمان به هیئت مدیره و شنیدن گزارش عملکرد آنها(18/9/1388)

15-اعلام اینکه هیئت رئیسه برای محل احداث ساختمان جدید سازمان، چند آلترناتیو روی میز دارد و ظرف دو ماه در مورد آنها تصمیم گیری خواهد نمود.(2/10/1388)

16-ارائه گزارش کارگروه بند 13 و اعلام نیاز به گرفتن مشاور جهت انجام آن(9/10/1388)

17-انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی سازمان(7/11/1388)

18-نارضایتی یکی از اعضای هیئت مدیره مبنی بر اینکه پس از گذشت 6-5 ماه، جای کارهای اساسی در دستور جلسات خالی است( کنترل نقشه های معماری، تکلیف زمین سازمان، کنترل جوش، لزوم ایجاد زمینه های جدید برای اشتغال با توجه به یکسان بودن تعداد پروانه های صادر شده در سالهای اخیر، ...)(14/11/1388)

19-مصوّب شدن نظامنامه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی در شهرستانها(21/11/1388)

20-ارائه گزارش هیئت رئیسه در مورد زمین سازمان و معرفی آلترناتیوهای جدید(انتهای غربی پارک ناژوان و برِ جاده اصفهان-بهارستان)(19/12/1388)

21-ارائه پیشنهاد توسط اینجانب که اولویت اصلی کاری هیئت مدیره در سال آینده، اجرایی شدن مجریان ذیصلاح باشد.(19/12/1388)

22-.....

هنوز، شش ماه اول کار هیئت مدیره جدید است و ایده ها و طرحهای خوبی هم ارائه شده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا نتیجه می دهند و اگر جواب، مثبت است، در چه زمانی؟

کم کم بعضی از همکاران صدایشان درآمده که چرا موارد جدی تری در دستورجلسات نمی آید؟ چرا پیگیریها کند است؟ و ....

می گویند: انسان دو بار باید به دنیا بیاید، یک بار برای آموختن اینکه چه باید بکند و یکبار هم برای عمل کردن به آموخته ها.

هم ارائه دستور جلسات پر مایه بر عهده هیئت رئیسه است و هم پیگیریها.

در نوشتار قبلی گفتم که وقت جلسات هیئت رئیسه در شش ماه اول چگونه صرف می شد.

پس، چگونه می توان تحولی در این روند ایجاد کرد؟

جواب این سوال را در نوشتارهای بعدی ارائه خواهم کرد؛ ولی قصد دارم به منظور ایجاد تنوع، سرنوشت چند طرح و برنامه را که در این شش ماه در هیئت رئیسه و هیئت مدیره مطرح شد، ارائه کنم.

تا بعد، بدرود.

نیمسال اول(از دیدگاه هیئت رئیسه)

در جلسات هیئت رئیسه که در شش ماه اول برگزار شد، بیشتر بحثها بر روی محورهای زیر متمرکز بود:

1-  بحث در مورد نظامنامه های مختلف سازمان( نظامنامه مالی- معاملاتی، نظامنامه کمیسیونها و گروههای تخصصی و کارگروهها، نظامنامه دفاتر نمایندگی شهرستانها، چگونگی انتخاب مهندسان پیشکسوت و ...)

2-    بحث در مورد بودجه سازمان

3-    انتخاب مسئولان و اعضای هیئت اجرایی دفاتر نمایندگی شهرستانها

4-    افتتاح حساب برای سازمان در بانکهای مختلف

5-    بحث در مورد چگونگی برگزاری مجامع عمومی سازمان

6-    تصمیم گیری در مورد کمک به موسسات خیریه و افراد نیازمند

7-  تصمیم گیری در مورد درخواستهایی که از سوی کارفرمایان پروژه های با متراژهای بزرگ به هیئت رئیسه می رسید و تقاضای تخفیف در مورد پروژه های خود را داشتند.( مثل عدم درج آن در سهمیه مهندسان، پرداخت فقط 5% حق الزحمه نظارت و یا حتی کمتر از آن به حساب سازمان و توافق خود کارفرما با ناظران در زمینه حق الزحمه پرداختی)

8-    تصمیم گیری در مورد خرید زمین و یا ساختمان برای برخی از دفاتر نمایندگی شهرستانها

9-    پاسخ به برخی از نامه های واصله

10- تصمیم گیری در مورد برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای رشته های مختلف

*11- بحث در مورد زمین گلستان متعلق به سازمان و امکان جایگزین کردن آن با یک زمین مرغوبتر

*12- تصمیم گیری در مورد ارجاع تهیه برنامه جامع الکترونیک سازمان به مشاور نرم افزار

*13- ارائه گردش کار جایگزین برای عملکرد دفاتر کارگزاری صدور پروانه

*14- تهیه چارچوب اصلاح ساختار سازمان و تبیین اهداف سازمان در چارچوب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

*15- درج خلاصه ای از مصوبات هیئت مدیره در سایت سازمان

*16- طرح پیشنهادی خودشناسی تحلیلی و ارزیابی رفتاری قسمتهای مختلف سازمان

*17- تعمیم قراردادهای نظارت به ساختمانهای سه سقف به بالا(کل وجه نظارت به حساب سازمان ریخته شود)

در همان جلسات اول، روزمرّگی موجود در دستور کارهای هیئت رئیسه کاملاً خود را آشکار ساخت.

در ابتدای جلسه، ریاست وقت سازمان با یک دسته نامه و ... بحث را شروع می کرد و قسمت اعظم وقت جلسه هیئت رئیسه به امور جاری و یا بحثهای روتینی مثل بازنگری نظامنامه ها(که البته در جای خود مهم بودند) می گذشت و فرصت چندانی برای بحثهای کلان و استراتژیک باقی نمی ماند.

چند بار هم که من شخصاً این موضوع را یادآور شدم که ما باید به کارهای خیلی مهمتری بپردازیم، این پاسخ را شنیدم که کارهای روزمره سازمان نبایستی روی زمین قرار گیرد و از طرفی با افزایش تعداد جلسات هیئت رئیسه از یک جلسه در هفته به دو جلسه، مخالفت شد.

با این وجود، آیتم های ستاره دار بالا توسط مهندس ربانیفرد و اینجانب در هیئت رئیسه مطرح و پیگیری شد.

در جلسه دوم هیئت رئیسه، بند شماره 14 به پیشنهاد آقای مهندس ربانیفرد و اینجانب در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت و قرار شد در مورد آن بحث شود.( آقای مهندس اخوان صراف طرحی را در این زمینه تهیه و هم در هیئت رئیسه و هم در هیئت مدیره آن را پرزانته کردند)

ما فکر می کردیم که این کار طی چند جلسه به نتیجه خواهد رسید و می توان در چارچوب یک سری هدف تعیین شده، اصلاحاتی را در سازمان ایجاد نمود ولی نتیجه به گونه دیگری شد ...

برای من کم کم این سوال پیش آمد که چرا بیشتر پروژه های بزرگ برای اخذ تخفیف در 5% سهم سازمان و یا رایگان محسوب شدن و یا کسر درصدی از متراژ آنها در سهمیه مهندسان، بایستی به هیئت رئیسه ارجاع شوند(که ما هم در هفته های اول با آنها موافقت می کردیم)، ولی مالکان پروژه های کوچک و معمولی باید هزینه ها را تمام و کمال بپردازند.

یا مثلاً چرا در جلسه مورخه 18/11/1388، بایستی دو بسته تغذیه با محتویات مختلف( بادام زمینی، تک تک، بیسکوییت و ...) به هیئت رئیسه آورده شود و حدود یک ربع ساعت در مورد این موضوع بحث شودکه کدام یک از این بسته ها در جلسه 5 اسفند( روز جشن مهندسی)، بین اعضاء توزیع شود؛ ولی مثلاً در مورد حذف واسطه گری از امور خدمات مهندسی هیچگونه صحبتی به میان نیاید.

در نوشتار بعدی به میزان موفقیت در پیشرفت آیتم های ستاره دار بالا(چه در هیئت رئیسه و چه در هیئت مدیره) به صورت تفکیک شده خواهم پرداخت.

نتیجه تهیه دستورکار و خوراک کاری برای هیئت مدیره به شرح زیر می باشد.(دستور کارهای ذیل)

از نظر اینجانب، تنها کار استراتژیک اصلی که در دستور کارهای این شش ماه قرار گرفت، تبیین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان بود که در دستور جلسه شماره سوم هیئت مدیره آمد، منتهی چند جلسه متوالی نوبت مطرح شدن آن نرسید و موضوعات عام تر در جلسه هیئت مدیره مطرح شدند و جمع بندی آن تا جلسه هشتم به درازا انجامید.

سرنوشت این طرح را در نوشتارهای بعدی عنوان خواهم کرد، ولی اینجا به صراحت می توانم بگویم که تقریباً اکثر موارد مهم و کلان که در جلسات مطرح می شد، به شدت فرسایشی و مشمول مرور زمان می شد و در عوض موارد جاری و یا معمولی زمان زیادی را به خود اختصاص می داد.(به عناوین دستور کارها مراجعه شود)

 شاید دلیل آن، وجود یک روند کلاسیک در سازمان بود که سالها ادامه داشت و تغییر آن نیاز به صرف انرژی عظیم و توجیه کردن افراد مختلف در داخل سازمان داشت.

ادامه این مطلب را در نوشتارهای بعدی ملاحظه فرمایید.

 

 دستور جلسات نیمسال اول از سال اول هیئت مدیره