-
جمعه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۹:۲۵ ب.ظ
-
۱۳۸۳
شرایط اجتماعی و وضعیت مهندسی در ایران[i]
به بهانه روز مهندس
عباس آخوندی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران
شرایط اجتماعی و محیط فعالیتهای اقتصادی بهگونه‌ای است که امکان رشد و توسعه دفاتر مهندسی در ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. دفاتر مهندسی کشور علاوه بر سرمایه خصوصی سرمایه ملی هستند، لیکن این دفاتر در حال حاضر نه تنها قادر به جذب نیروهای جدید نیستند، که هستههای مهندسی خود را که بزرگترین سرمایه آنها است از دست میدهند. این مساله کوچکی نیست، لیکن سؤال این است که آیا دلیل این موضوع را باید در درون حوزهی مهندسی جویا شد و یا در خارج آن؟ خیلیها بر این باورند که محیط اقتصادی ایران، ناکارآمد است و چشمانداز امیدوارکنندهای را فراروی حوزهی مهندسی قرار نمیدهد. آمار مهندسان بیکار و فارغالتحصیلان جویای کار شاخص نگران کنندهای است. هرچند امار بیکاری در ایران در حدود 13 الی 14 در صد اعلام می شود لیکن این رقم کلی است. اگر نسبت بیکاران را در گروهِ سنی جوانان و به ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی پی بگیریم این درصد در پارهای از موارد به 30% نیز میرسد. تورم و بیثباتی محیط اقتصادی هر نوع سرمایهگذاری را مشکل ساختهاست. در نتیجه، نرخ پایین سرمایهگذاری اثر فزایندهای بر بیکاری متخصصان گذاشتهاست.
بیثباتی محیط کلان اقتصادی همراه با کاهش شدید و بهیکباره قدرت پول ملی، گرایش به پول خارجی را در درون سرزمین زیاد کرده است. افراد برای حفظ قدرت خرید پول خود به به ارز خارجی روی میآورند. در حال حاضر عنوان تقاضا برای ارز صرفا واردات و یا هزینه سفر به خارج نیست بلکه ارز وسیلهای برای حفظ قدرت پسانداز خانوارها نیز هست. در حوزهی نابسامانیهای اقتصادی سخن بسیار میتوان گفت از جمله نرخ 12.5% مطالبات معوقه بانکی. این نرخ نه تنها نظام بانکی ایران را با خطر ورشکستگی مواجه میکند، که اساسا تعهد کنشگران اقتصادی به تعهدات مالیشان که اساس فعالیت اقتصادی در بازار است را با خطر و چالش جدی مواجه میسازد. به همین سیاق میتوان از مشکلات اجتماعی و حتی آثار اجتماعی آن چون افزایش آمار جرائم، طلاق و سایر آسیبهای اجتماعی نام برد. ولی سؤال همچنان باقی است که آیا توسل به نابسامانی محیط کسبوکار پاسخ کافی برای ناکارآمدی تولید مهندسی و عدم توسعه اندازه آن در ایران است؟ و یا آنکه باید دلایل نابسامانی بازار را نیز در حوزهی دیگری جستجو کرد؟ به عنوان یک مشاهده اجتماعی باید ببینیم که در این شرایط، مهندسان چه راهی را انتخاب میکنند؟ جمعبندی برخی حاکی از انتخاب گزینهی مهاجرت است. عدهای هم به انفعال میرسند و بیعملی را انتخاب میکنند. لیکن مشکل اصلی اینجاست که روی دیگر سکهی سرخوردگی وانفعال، گرایش به افراطیگری و یا قشریگری است. ما مهندسان باید قبول کنیم که روابط در محیطهای انسانی بسیار پیچیدهتر از روابط در قوانین تجربی و محیط مکانیکی است. نباید تصور کرد که درک مسائل پیچیدهی اجتماعی واقتصادی از جمله تحلیل محیط کسبوکار مهندسی بسادگی قابل انجام است و یا آنکه به فرض دستیابی به تحلیل درست، اینگونه مسائل راهحلهای سادهای دارند.
ما مهندسان آموخته‌ایم که مساله حل کنیم. برای این کار نیز باید شرایط و مفروضات مساله را خوب بفهمیم و مساله را در چارچوب مفروضات حل کنیم. از ابتدا به ما گفتهاند که فهم خوب مساله نصف حل آن است. لیکن وقتی موضوع به حرفه، به ویژه مسائل مربوط با محیط حرفهای میرسد، که شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی است میرسد، کمحوصلگی میکنیم و به نظر میرسد ما کم میآوریم. شاید به دلیل آنکه چندان بر مبانی نظری آن تسلط نداریم و ممارست کمتری با شناخت عوامل آن داریم. به رسم عادت، خیلی متمایلیم مسائل را ساده کنیم و در یک محیط فیزیکی حل کنیم، لیکن به دلیل پیچیده بودن جوامع بشری اینگونه سادهسازیها اغلب یا جواب نمیدهد و یا جواب معکوس میدهد و آثار بدتری بجا میگذارد.
اولین اصلی که باید قبول کنیم آن است که نمیتوانیم مسائل حرفه را مستقل از شرایط پیرامونی رسیدگی و حل کنیم. به هیچ وجه در مقام بزرگ و کلی کردن موضوع نیستم که ما را از اندیشیدن به راه حل باز می دارد. لیکن عدم درک صحیح بین روابط درونی حرفه مهندسی و محیط بیرونی نیز سادهانگاری است. اساسا مبنای فعالیت کنشگران اقتصادی از جمله مهندسان و اجازه تشکل یافتن آنها در انجمنها و سازمانهای حرفهای منبعث از قانون مدنی و یا به عبارت دیگر حقوق شهروندی است. این حقوق مدنی است که به شهروندان اجازه حق انتخاب، مبادله آزاد و حق مالکیت میدهد. بهظاهر این حقوق از خورشید آشکارتر است، لیکن در عمل، مهندسان با محدودیت اجماع بر سر همین مفاهیم و دستیابی به همین حقوق اولیه روبرو هستند. به عنوان مثال، سازمان نظام مهندسی رابطه بین مالک و مهندس ناظر را قطع کرده است. این به مفهوم اختلال در مبادله آزاد و حق انتخاب است. شاید در ابتدا، این مساله به ظاهر پیشپا افتاده و یا به منظور حفظ حقوق مالکان و یا حفظ حقوق عمومی قلمداد شود، لیکن اگر نیک بنگریم اینکار به مفهوم مداخله گسترده دولت در تمام شئون مهندسی و اختلال در بازار فعالیت مهندسی و شکلگیری رقابت مهندسی است. این دولت است که صلاحیت مهندسان را تعیین می کند. باز دولت است که ظرفیت کار مهندسی را معین می نماید. باز دولت است که برای نحوه ارجاع کار به مهندسان مقررات وضع میکند. رابطه مالک و مهندس را تعریف میکند و انواع مداخلههای دیگر. به دلیل شدت مداخله دولت در امور مهندسی برای مهندسان نیز مسجل شده است که دولت باید مداخله کند، لیکن به هنگام مداخله خوب است که ملاحظه حال مهندسان را نیز بکند. حال آنکه بخش گستردهای از این مداخلات خلاف حقوق مدنی است.
به همین سیاق در نظام فنی و اجرایی کشور، تمام مراحل تشخیص صلاحیت، طرفیت، نظام ارجاع، نوع قراردادها، نحوهی رسیدگی به دعاوی و داوری، همه و همه توسط دولت تصمیمگیری میشود و طرفه آنکه این دو نظام مهندسی علیرغم آنکه توسط یک دولت مدیریت میشوند مستقل از هم عمل میکنند. دولت نسبت به عدم رعایت رقابت منصفانه و حقوق مهندسان اساسا پاسخگو نیست.
بحث من این است که مهندسان نمیتوانند این گونه موارد را در چارچوب حرفه حل و فصل کنند. آنان باید به حقوق شهروندی، حقوق مدنی، نهادهای اجتماعی قوانین رقابت منصفانه و از این دست آگاه باشند تا بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. آنا باید یک درک گستردهتری از فعالیت حرفهای در قالب حقوق شهروندی و در چارچوب بازار رقابتی منصفانه مهندسی داشته باشند تا نظمهای متکی بر مداخله دولت در امور مهندسی را از ابتدا نپذیرند. و گرنه چنانچه مقدمات امر را قبول کردند باید پذیرای تبعات آن نیز باشند و آن همین میشود که در آنیم.
مهندسی امری فرایند محور است، لیکن ما قبول کردهایم که فرایندهای شکلگیری سیاستها به ما ربطی ندارد. حال آنکه تمام قضایا در همین فرایندها شکل میگیرد. از همین رواست که ما مهندسان اغلب در تجزیه و تحلیل قضایا چشم به دهان مسئولان میدوزیم بدون آنکه نسبت به فرایند تکوین یک ایده و یا تصمیم تامل کنیم. حرکت از منظر حقوق شهروندی و در چارچوب سازوکار بازار باعث تدبیر در امور در مرحله شکلگیری اندیشهها است. در این صورت است که اگر ما به موضوعی مواجه شدیم که خلاف حقوق شهروندی و در راس آنها متضمن نقض آزادی مبادله و حقوق مالکیت باشد میتوانیم اعتراض کنیم. در غیر این صورت، همواره باید منتظر عنایت مسئولان باشیم که بستگی به اوضاع آفاق و انفس ایشان دارد.
به زعم اینجانب راه کار خروج از انفعال چه در حوزهی امور حرفهای و چه در حوزهی فعالیتهای اجتماعی نگاه از منظر شهروند ذیحق، فعال و خلاق به امور است. وگرنه همچنان باید منتظر تصمیم مجریان نسبت به مقدراتمان بمانیم.
[i] این مطلب ویرایش یافته سخنرانی نگارنده در جمع فارغالتحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تبریز در ابانماه سال 91 می باشد
ناشناس